"أوردتوسائل اعلام معلومات عن عدد كبير من التعديات على عقار خط أنابيب النفطالممتد من الحدود اللبنانية السورية حتى
منشآت النفط في طرابلس بطول حوالى 30 كيلو
مترا وعرض 30 مترا.
وإذ تؤكد إدارة المنشآت صحة هذهالمعلومات، تشكر وسائل الاعلام على إثارة الموضوع، وخصوصا
أن هذه التعديات،اضافة الى المنظار القانوني باعتبارها غير شرعية، تهدد بحصول كارثةانسانية كبرى وتعتبر بمثابة قنبلة موقوتة
تهدد حياة مواطنين لبنانيينونازحين سوريين متعدين على هذا الخط، نظرا الى وجود خط الغاز الطبيعي
الذييحتوي على غاز
مضغوط على 20 بار لدواع تقنية ضرورية، وقابل للانفجار ونشرالسموم في حال تعرضه لأي ثقب أو تسرب بفعل تدخل خارجي.
ويهمإدارة المنشآت أن توضح للرأي العام أنها قامت منذ البدء بتنفيذ مشروع
خطالغاز بمراجعة
الأجهزة المعنية من جيش وقوى أمنية أخرى للعمل على ازالة هذهالتعديات، دون أي جدوى، ثم قامت بمراجعات عديدة وأرسلت
كتبا رسمية في هذاالشأن الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومحافظ الشمال لتوضيح
مخاطراستمرار هذه
التعديات والمطالبة بإعطاء التوجيهات اللازمة لإزالتها. ورغمالتجاوب مع هذا المطلب وإعطاء التوجيهات اللازمة في شأنه،
لم تتم إزالة هذهالتعديات، بل تفاقمت. كما ان ادارة المنشآت رفضت رسميا طلب مفوضيةاللاجئين باستئجار مساحات لاقامة مخيمات
للنازحين السوريين، وأبلغت الجهاتالرسمية بذلك، الا ان كل ذلك لم يمنع من نشر الخيم على الخط. ولدى
استمرارالتعديات
وجه معالي وزير الطاقة والمياه الاستاذ ارثيور نظريان كتابا الىرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، مرفقا
بتقرير عن التعديات أعدته ادارةالمنشآت، يطلب فيه "اتخاذ الادعاء الشخصي بحق كل من يقوم بمثل هذه
التعدياتوملاحقته
جزائيا وتكليف الجهات القضائية المعنية العمل على رفع هذهالتعديات لما تسببه من خطر على السلامة العامة".
انطلاقا من كلذلك، يهم ادارة المنشآت ان تؤكد أنها عملت وتعمل جاهدة لازالة هذه
التعدياتوتلافي
مخاطرها، وهي تأمل تجاوب الجهات المعنية ورفع التعديات حفاظا علىالسلامة العامة".